فصار الحاصل أنه يجب أن يبحث عن الكيفيّات الَّتي يصير الدّلالة بسببها معتبرة وتصلح للتّعويل عليها لأنا نقول هذا الكلام بعد التلخيص وتسليمه يرجع إلى ما ذكره بقوله وقد شاع أيضا إلى آخره وظاهر كلامه أنه وجه آخر بعد الوجه الأوّل انتهى ومنها تضمن جملة من العبارات دعوى الإجماع على لزوم الفحص ففي المختصر يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا وفي الإحكام لا نعرف خلافا بين الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام قبل الفحص عن المخصّص وعدم الظفر به وفي شرح الشرح قال الغزالي لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصّص لأن شرط دلالة العام انتفاء المخصص وكذا كلّ دليل يمكن أن يكون له معارض فهو إنما يكون دليلا بشرط السّلامة عن المعارض فلا بد من معرفة الشرط انتهى ويعضد ذلك الشهرة العظيمة المحققة والمحكية الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل قد يمنع من وجوده عدا الفاضل الشيرواني وأمّا الجماعة الَّتي تقدم إليها الإشارة ففي الحكم بمخالفتهم إشكال أما الصّيرفي فلما سيأتي إليه من الإشارة من تنزيل كلامه على غير محلّ البحث وأما العلامة فلأن الظاهر أنه لم يقل ما يدل على مصيره إلى القول الثاني سوى قوله في التهذيب ولا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص وإلا لما جاز التمسك بالحقيقة إلا بعد الاستقصاء في طلب المجاز فإن هذه العبارة ربما كانت ظاهرة في ذلك كما أشار إليه في المعالم فإنه قال بعد الإشارة إلى ما تمسّك به وهو كالصّريح في موافقة هذا القائل أي القائل بجواز التّمسّك بالعام قبل البحث عن المخصّص انتهى ولكن الإنصاف أن العبارة المذكورة ليس فيها دلالة على ذلك كما أشار إليه في المعالم أيضا بقوله فتأمل بعد ما حكيناه عنه سابقا قال الفاضل الشيرواني في حاشية المعالم قال في الحاشية الأمر بالتأمل إشارة إلى احتمال كون الاستدلال على عدم وجوب تحصيل القطع بانتفاء المخصّص لأنه لو كان شرطا لكان حمل اللفظ على حقيقته مشروطا بالقطع بانتفاء المجاز وقد يظن ترجيح هذا الاحتمال باعتبار إدراج لفظ الاستقصاء في العبارة وليس بشيء لأنّه في النهاية اكتفي بالظَّنّ مع أنه ذكر الاستقصاء وقرب وجوبه انتهى هذا ويؤيّد ما ذكر أن السيّد عميد الدّين لم ينسب الخلاف إلى العلامة في المسألة وكذلك معظم من تأخّر عنه وأما صاحب المنهاج فلأنه لم يشتهر حكاية القول المذكور عنه فتأمل نعم قد يناقش في الحجة المذكور بأن الإجماعات المحكية من العامة ليست بحجّة ولم يتحقق دعوى إجماع من الخاصة إلا أن يقال أن الاشتهار بينهم بنفسه حجة ولكن فيه إشكال ومنها ما تمسّك به في النهاية فقال ولأن العام بتقدير قيام المخصص لا يكون حجّة في صورة التخصيص فقيل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العام حجة ويجوز أن لا يكون والأصل عدم كون حجة لا يقال ظن كونه حجّة أقوى من ظن كونه غير حجة لأن إجزاءه على العموم أولى من حمله على التخصيص ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفي ذلك في ثبوت الظن لأنا نقول نمنع من قوة ظن كونه حجة وإنما يحصل ذلك مع ظن عدم المخصص وهو إنما يحصل بعد البحث فيه ومنها أن العمومات لا تفيد العلم بالأحكام الشّرعية بل غايتها الظن فالأصل أن لا يكون حجة للعمومات المانعة عن العمل بالظن وبغير العلم خرج منها صورة الفحص والبحث بالدّليل ولا دليل على خروج المفروض عنها فيبقى مندرجا لا يقال العمومات تفيد الظن وقد ثبت جواز العمل بالظن للمجتهد وتخصيصه بما بعد الفحص يحتاج إلى دليل لأنا نقول لم يقم دليل على حجّية ظنه مطلقا وإنما القدر الثّابت مما دل على حجيّته من الإجماع والعقل حجّية ظنه بعد الفحص لا مطلقا فيجب الرجوع في الظن قبل البحث إلى أصالة حرمة العمل به المسلمة عند الكل كما هو الظاهر ومنها أن الأصل عدم جواز الإفتاء والحكم وصحة تقليده والإتيان بالعبادات والمعاملات والإيقاعات والسّياسات ونحو ذلك خرج منه صورة الفحص ولا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحته ومنها أن العمل بالعام مستلزم لاختلال أمر الدين والهرج والمرج ومخالفة لإجماع المسلمين أو المؤمنين وذلك لأن من جملة العمومات خلق لكم ما في الأرض جميعا وأحلّ لكم الطَّيبات وأوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم والعمل بظاهرها من غير بحث عن المخصّص مستلزم لذلك وهو باطل قطعا وقد أشار إلى ذلك جدي رحمه الله ومنها أنا نعلم قبل البحث عن المخصّص بأن أكثر العمومات قد طرأها التخصيص وإن لم تعلم المخصّص بعينه وفي كلّ موضع يراد العمل بها فيه يحتمل كونه مخصّصا ويصير تلك العمومات المذكورة كالعام المخصّص بالمجمل فكما لا يجوز العمل بالعام المخصص بالمجمل فكذا هذه العمومات لاتحاد الدّليل وكما أن أصالة عدم التخصيص لا يلتفت إليها في العام المخصّص بالمجمل فكذا هنا فأصالة عدم التخصيص هنا غير مجدية كما أشار إليه في الزبدة وشرحها لجدي رحمه الله فإن أصالة عدم الشيء لا يوجب ظنه لجواز أن يكون وجوده أغلب من عدمه فيحصل الظنّ به وإن كان خلاف الأصل لوجوب